ولو علم فساد أحد الوضوئين من غير الحدث ، فلا شبهة في كونه متوضئا ، أما إن كان من جهة صدور حدث ، فإن كان علم بصدور الحدث بعد العمل ، فاستصحاب صحة الثاني محكم ، وإن كان في أثنائه فيدخل في مسألة توارد الحالتين بلا علم بسبق معيّن فيتوضأ جديدا .